فرنسا تقر تشريعاً طارئاً لتفادي الفراغ المالي في 2026
أقر مشرعون فرنسيون تشريعاً طارئاً يضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة حتى يناير المقبل، في ظل تعثر التوصل إلى توافق داخل البرلمان المنقسم بشدة حول موازنة عام 2026.
وجاء إقرار القانون بعد فشل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في الاتفاق على نص موحد للموازنة نتيجة خلافات حادة بشأن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، ما دفع حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى التحرك سريعاً لتفادي شلل مالي وإداري مع بداية العام الجديد.
ويهدف التشريع المؤقت إلى تمديد قواعد الإنفاق الحالية ومنح الحكومة مساحة زمنية إضافية لاستكمال المفاوضات والتوصل إلى موازنة كاملة، مع الحفاظ على قدرة الدولة على تحصيل الضرائب والوفاء بالتزاماتها المالية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطاً متزايدة من الأسواق ووكالات التصنيف الائتماني بسبب مستويات العجز المرتفعة، ما يزيد من حساسية المستثمرين تجاه أي تأخير في ضبط المسار المالي.
وجاء إقرار القانون بعد فشل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في الاتفاق على نص موحد للموازنة نتيجة خلافات حادة بشأن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، ما دفع حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى التحرك سريعاً لتفادي شلل مالي وإداري مع بداية العام الجديد.
ويهدف التشريع المؤقت إلى تمديد قواعد الإنفاق الحالية ومنح الحكومة مساحة زمنية إضافية لاستكمال المفاوضات والتوصل إلى موازنة كاملة، مع الحفاظ على قدرة الدولة على تحصيل الضرائب والوفاء بالتزاماتها المالية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطاً متزايدة من الأسواق ووكالات التصنيف الائتماني بسبب مستويات العجز المرتفعة، ما يزيد من حساسية المستثمرين تجاه أي تأخير في ضبط المسار المالي.
