فرنسا تتجه لتشريع طارئ لضمان استمرار الدولة حتى إقرار موازنة 2026
تعتزم الحكومة الفرنسية الدفع نحو إقرار تشريع طارئ يضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة حتى يناير المقبل، وذلك بعد فشل التوصل إلى اتفاق حول موازنة عام 2026.
ويأتي هذا الإجراء المؤقت بهدف تفادي شلل مالي وإداري في واحدة من أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون إن هذا التشريع يمنح مساحة إضافية لاستكمال المفاوضات النهائية بشأن الموازنة، موضحة أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على استمرارية الإنفاق العام، وتحصيل الضرائب، وضمان قدرة الدولة على الاقتراض خلال المرحلة الانتقالية.
وفشلت لجنة مشتركة من المشرعين في البرلمان الفرنسي في الاتفاق على مشروع موازنة كامل لعام 2026، ما دفع حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى اللجوء لهذا الحل المؤقت الذي يسمح بتمديد قواعد الإنفاق الحالية حتى مطلع العام المقبل.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هذا التشريع لا يمثل موازنة فعلية، مشدداً على ضرورة الإسراع بإقرار موازنة كاملة فور دخول شهر يناير.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطاً متزايدة من المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني، بعدما سجلت أعلى عجز في الموازنة ضمن دول منطقة اليورو، وهو ما يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي تأخير في ضبط المسار المالي.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على التشريع الطارئ خلال جلسة الثلاثاء المقبل، بما يمنح الحكومة وقتاً إضافياً لإعادة فتح باب التفاوض على موازنة عام 2026.
ويأتي هذا الإجراء المؤقت بهدف تفادي شلل مالي وإداري في واحدة من أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون إن هذا التشريع يمنح مساحة إضافية لاستكمال المفاوضات النهائية بشأن الموازنة، موضحة أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على استمرارية الإنفاق العام، وتحصيل الضرائب، وضمان قدرة الدولة على الاقتراض خلال المرحلة الانتقالية.
وفشلت لجنة مشتركة من المشرعين في البرلمان الفرنسي في الاتفاق على مشروع موازنة كامل لعام 2026، ما دفع حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى اللجوء لهذا الحل المؤقت الذي يسمح بتمديد قواعد الإنفاق الحالية حتى مطلع العام المقبل.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هذا التشريع لا يمثل موازنة فعلية، مشدداً على ضرورة الإسراع بإقرار موازنة كاملة فور دخول شهر يناير.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطاً متزايدة من المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني، بعدما سجلت أعلى عجز في الموازنة ضمن دول منطقة اليورو، وهو ما يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي تأخير في ضبط المسار المالي.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على التشريع الطارئ خلال جلسة الثلاثاء المقبل، بما يمنح الحكومة وقتاً إضافياً لإعادة فتح باب التفاوض على موازنة عام 2026.
