الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على قانون ميزانية مؤقت لعام 2026
وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون ميزانية مؤقت لعام 2026 يهدف إلى ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة وتفادي حدوث فراغ مالي في ظل تعثر التوصل إلى توافق سياسي شامل حول الموازنة العامة.
ويأتي إقرار القانون بعد خلافات حادة بين الكتل البرلمانية بشأن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، ما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى هذا الحل المؤقت لتمديد قواعد الإنفاق الحالية ومنح نفسها مساحة إضافية لاستكمال المفاوضات.
ويتيح القانون المؤقت للحكومة الاستمرار في تحصيل الضرائب والوفاء بالتزاماتها المالية الأساسية، بما في ذلك الرواتب والخدمات العامة، إلى حين إقرار موازنة كاملة خلال العام المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطاً متزايدة من الأسواق ووكالات التصنيف الائتماني بسبب مستويات العجز المرتفعة، ما يزيد من حساسية المستثمرين تجاه أي تأخير في ضبط المسار المالي.
ويأتي إقرار القانون بعد خلافات حادة بين الكتل البرلمانية بشأن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، ما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى هذا الحل المؤقت لتمديد قواعد الإنفاق الحالية ومنح نفسها مساحة إضافية لاستكمال المفاوضات.
ويتيح القانون المؤقت للحكومة الاستمرار في تحصيل الضرائب والوفاء بالتزاماتها المالية الأساسية، بما في ذلك الرواتب والخدمات العامة، إلى حين إقرار موازنة كاملة خلال العام المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطاً متزايدة من الأسواق ووكالات التصنيف الائتماني بسبب مستويات العجز المرتفعة، ما يزيد من حساسية المستثمرين تجاه أي تأخير في ضبط المسار المالي.
